()
اگر دختر خواست به عقد کسی درآید باید از پدر اجازه بگیرد. البته در این مسئله اختلا ف نظر وجود دارد که این اختلا ف بین فقهای قدیم و جدید است.
بررسی حقوق زن در اسلا م و احکام مربوط به آن اگر چه در مجموعه گزاره ها و آموزه های دینی بخش کوچکی به حساب می آید و درک جایگاه زن در نظام فکری و توصیه ای اسلا م، نیازمند خوانش کامل و نظام مند اسلا م به طور فراگیر است، اما شاید بتوان گفت با توجه به آسیب تاریخی ای که در تعریف اسلا م به احکام آن به وجود آمده است، توجهات برای درک نگاه اسلا م به زن معطوف به بخش احکام دین شده و دیگر گزاره های دینی یعنی گزاره های اعتقادی و آموزه های اخلا قی، عمداً یا سهواً مورد غفلت قرار گرفته است. در این میان آنچه بیشتر مورد اهتمام و توجه بوده، احکام اجتماعی و خانوادگی زنان بوده تا جایی که بسیاری از کسانی که به تصور خود بنای ایراد گرفتن به اسلا م و اثبات غیرعادلا نه بودن آن را داشته اند این احکام را دستاویز قرار داده اند. گام اول برای فهم این اشکالا ت و ایرادات برای توضیح و یا توجیه آنها، بی تردید رسیدن به قضاوتی روشن در مورد درستی یا نادرستی آنان است. چه بسا نمونه هایی وجود داشته باشند که در ذهن همه ما به عنوان احکامی ثابت و مسلم و مورد اتفاق تمامی فقها و دانشمندان احکام اسلا می فرض می شوند؛ در حالی که واقعاً این گونه نبوده و فضاسازی ها و ذوق سختگیران و یادگیری ساده انگاران باعث به وجود آمدن این ذهنیت شده باشد. یکی از این نمونه ها، مسئله لزوم اجازه پدر برای ازدواج دختران است؛ مسئله ای که اگر چه اصل آن درست و مورد تاکید همه فقهاست، اما فروع و تقسیماتی دارد که ذهنیات نادرست، با توجه به آنها قابل اصلا ح به نظر می رسد.
برای فهم مسئله لا زم است ابتدا سه حکم فقهی بیان تا درک فروعات آن ساده تر شود.
حکم اول: که پدر و جد دختر و پسر نابالغ می توانند برای فرزندان نابالغ خود عقد بخوانند و دختر و پسری را به ازدواج همدیگر درآورند.
حکم دوم: برای ازدواج دختر بالغ و رشید که می تواند برای خود تصمیم بگیرد، بنا بر قول اکثر فقها، اجازه پدر در ازدواج لا زم است.
حکم سوم: برای ازدواج زنی که قبلا ً ازدواج کرده، اجازه پدر لا زم نیست.
در کنار این سه حکم، چهار اصل کلی حاکم در فقه نیز وجود دارد:
اصل اول: اعمال ولا یت ولی فرزندان نابالغ، تنها در صورتی نافذ است که به نفع آنان عمل کند شرعاً و عرفاً.
اصل دوم: هیچ عقدی با اکراه، بسته نمی شود و عقد از روی اکراه یا اضطرار باطل است.
اصل سوم: یکی از شرایط ازدواج، کفو بودن پسر و دختر است که ملا ک تشخیص آن عرف است در کفو بودن عرفی و حاکم شرع است در کفو بودن شرعی.
اصل چهارم: به هیچ عنوان نمی توان با دختری قبل از بلوغ شرعی و رشد شرعی او عمل زناشویی انجام داد و ملا ک در تشخیص رشد حاکم شرع و عرف است.
با بررسی آن سه حکم و این چهار اصل، چند نکته برای ما روشن می شود:
نکته اول: انعقاد عقد ازدواج از سوی اولیای عقد یعنی پدر و جد برای فرزندان نابالغ تنها در صورتی صحیح است که اولا ً عرفاً و شرعاً برای آنان مفسده ای نداشته باشد و ثانیاً پسر و دختر نابالغ عرفاً و شرعاً کفو باشند؛ بنابراین اگر پسر و دختر بعد از بلوغ نخواستند با هم زندگی کنند یا عرف قضاوت کند که این عقد خلا ف مصلحت آن دو بوده است و یا آن دو نفر کفو هم نیستند، ادامه این زوجیت ناصواب است و در صورت اول یعنی عدم تمایل دو نفر، صیغه طلا ق جاری می شود و در دو صورت دوم، عقد از اول باطل به حساب می آید.
نکته دوم: پدر یا جد، پس از بلوغ دختر نمی توانند با توجه به ولا یت قبلی ای که داشته اند دختر را به عقد هر کسی که خواستند درآورند، چه به نفع دختر باشد یا نباشد. این بدان معناست که ولا یت پدر و جد در ازدواج دختر بلا فاصله پس از بلوغ و رشد عقلی و عرفی او از بین می رود و تبدیل به اجازه و اذن می شود، یعنی اگر دختر خواست به عقد کسی درآید باید از پدر اجازه بگیرد. البته در این مسئله اختلا ف نظر وجود دارد که این اختلا ف بین فقهای قدیم و جدید است. کتاب عروه الوثقی درباره این مسئله می نویسد: فقها در مورد ثبوت ولا یت پدر و جد بر دختر بالغ رشید باکره اختلا ف دارند. چند قول وجود دارد: ادامه ثبوت ولا یت، استقلا ل کامل دختر از پدر، استقلا ل دختر در عقد دایم و باقی ماندن ولا یت پدر و جد در عقد موقت، اعتبار اذن و اجازه هر دوی آنان در مسئله ازدواج و به هر حال مسئله مشکل است پس بهتر است که هر دو (یعنی دختر و پدر) راضی باشند.... اما نظر فقهای امروز چیز دیگری است که خواهد آمد.
نکته سوم: تنها پدر و جد این ولا یت و حق اجازه را دارند و عمو و دایی و برادر بزرگ تر و هر کس دیگری مانند؛ مادر یا جد مادری و امثال آن این حق را ندارند و دختر بالغ بدون اجازه آنها می تواند ازدواج کند. ضمن آنکه اجازه آنها درخصوص دختر نابالغ نیز هیچ اثری ندارد و حاکم شرع، ولی کسانی است که ولی ، یعنی پدر یا جد پدری ندارند.
نکته چهارم: با توجه به ممنوعیت عمل زناشویی با دختر، قبل از بلوغ و رشد او، ازدواجی که اولیای عقد برای چنین فرضی جاری می کنند تنها یک رابطه اعتباری است و تصمیم اصلی در ادامه این علقه زوجیت، با دو طرف است. اگر چه که به هر حال هر عقدی ملزومات خود را دارد مثلا ً اگر پسر و دختر پس از بلوغ خواستند از هم جدا شوند پرداخت نصف مهریه بر پسر لا زم است؛ همچنان که نگه داشتن عده طلا ق نیز بر دختر لا زم است.
اما سوِال اصلی آن است که اگر دختر به ازدواج با
برای فهم مسئله لا زم است ابتدا سه حکم فقهی بیان تا درک فروعات آن ساده تر شود.
حکم اول: که پدر و جد دختر و پسر نابالغ می توانند برای فرزندان نابالغ خود عقد بخوانند و دختر و پسری را به ازدواج همدیگر درآورند.
حکم دوم: برای ازدواج دختر بالغ و رشید که می تواند برای خود تصمیم بگیرد، بنا بر قول اکثر فقها، اجازه پدر در ازدواج لا زم است.
حکم سوم: برای ازدواج زنی که قبلا ً ازدواج کرده، اجازه پدر لا زم نیست.
در کنار این سه حکم، چهار اصل کلی حاکم در فقه نیز وجود دارد:
اصل اول: اعمال ولا یت ولی فرزندان نابالغ، تنها در صورتی نافذ است که به نفع آنان عمل کند شرعاً و عرفاً.
اصل دوم: هیچ عقدی با اکراه، بسته نمی شود و عقد از روی اکراه یا اضطرار باطل است.
اصل سوم: یکی از شرایط ازدواج، کفو بودن پسر و دختر است که ملا ک تشخیص آن عرف است در کفو بودن عرفی و حاکم شرع است در کفو بودن شرعی.
اصل چهارم: به هیچ عنوان نمی توان با دختری قبل از بلوغ شرعی و رشد شرعی او عمل زناشویی انجام داد و ملا ک در تشخیص رشد حاکم شرع و عرف است.
با بررسی آن سه حکم و این چهار اصل، چند نکته برای ما روشن می شود:
نکته اول: انعقاد عقد ازدواج از سوی اولیای عقد یعنی پدر و جد برای فرزندان نابالغ تنها در صورتی صحیح است که اولا ً عرفاً و شرعاً برای آنان مفسده ای نداشته باشد و ثانیاً پسر و دختر نابالغ عرفاً و شرعاً کفو باشند؛ بنابراین اگر پسر و دختر بعد از بلوغ نخواستند با هم زندگی کنند یا عرف قضاوت کند که این عقد خلا ف مصلحت آن دو بوده است و یا آن دو نفر کفو هم نیستند، ادامه این زوجیت ناصواب است و در صورت اول یعنی عدم تمایل دو نفر، صیغه طلا ق جاری می شود و در دو صورت دوم، عقد از اول باطل به حساب می آید.
نکته دوم: پدر یا جد، پس از بلوغ دختر نمی توانند با توجه به ولا یت قبلی ای که داشته اند دختر را به عقد هر کسی که خواستند درآورند، چه به نفع دختر باشد یا نباشد. این بدان معناست که ولا یت پدر و جد در ازدواج دختر بلا فاصله پس از بلوغ و رشد عقلی و عرفی او از بین می رود و تبدیل به اجازه و اذن می شود، یعنی اگر دختر خواست به عقد کسی درآید باید از پدر اجازه بگیرد. البته در این مسئله اختلا ف نظر وجود دارد که این اختلا ف بین فقهای قدیم و جدید است. کتاب عروه الوثقی درباره این مسئله می نویسد: فقها در مورد ثبوت ولا یت پدر و جد بر دختر بالغ رشید باکره اختلا ف دارند. چند قول وجود دارد: ادامه ثبوت ولا یت، استقلا ل کامل دختر از پدر، استقلا ل دختر در عقد دایم و باقی ماندن ولا یت پدر و جد در عقد موقت، اعتبار اذن و اجازه هر دوی آنان در مسئله ازدواج و به هر حال مسئله مشکل است پس بهتر است که هر دو (یعنی دختر و پدر) راضی باشند.... اما نظر فقهای امروز چیز دیگری است که خواهد آمد.
نکته سوم: تنها پدر و جد این ولا یت و حق اجازه را دارند و عمو و دایی و برادر بزرگ تر و هر کس دیگری مانند؛ مادر یا جد مادری و امثال آن این حق را ندارند و دختر بالغ بدون اجازه آنها می تواند ازدواج کند. ضمن آنکه اجازه آنها درخصوص دختر نابالغ نیز هیچ اثری ندارد و حاکم شرع، ولی کسانی است که ولی ، یعنی پدر یا جد پدری ندارند.
نکته چهارم: با توجه به ممنوعیت عمل زناشویی با دختر، قبل از بلوغ و رشد او، ازدواجی که اولیای عقد برای چنین فرضی جاری می کنند تنها یک رابطه اعتباری است و تصمیم اصلی در ادامه این علقه زوجیت، با دو طرف است. اگر چه که به هر حال هر عقدی ملزومات خود را دارد مثلا ً اگر پسر و دختر پس از بلوغ خواستند از هم جدا شوند پرداخت نصف مهریه بر پسر لا زم است؛ همچنان که نگه داشتن عده طلا ق نیز بر دختر لا زم است.
اما سوِال اصلی آن است که اگر دختر به ازدواج با
پسری میل داشت و عرفاً هم، مورد مناسب به نظر می رسید آیا پدر یا جد حق دارند مانع این ازدواج شوند، خواه این ازدواج دائم باشد، خواه موقت و اگر اجازه ندادند دختر می تواند بدون اجازه آنها عقد کند؟ با توجه به آنچه تاکنون گفته شد پاسخ فقها روشن است؛ با هم بخوانیم:
حضرت آیت الله بهجت: دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد اگر بخواهد شوهر کند، چنان‘ه باکره باشد بنا بر احتیاط باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرید اگرچه اظهر استقلا ل است (یعنی احتیاط قبلی، احتیاط مستحب است نه واجب) و اگر جد پدری یا پدر، غایب باشند و در ازدواج نکردن، ضرر یا حرج شدیدی باشد، خود دختر می تواند ازدواج کند و همچنین اگر پدر یا جد پدری، از ازدواج با کسی که هم کفو اوست با وجود تمام مقدمات و شرایط ممانعت کنند و حال آنکه دختر و پسر تمایل به ازدواج دارند، می توانند ازدواج کنند.
حضرت آیت الله خامنه ای: بنابر احتیاط واجب، اذن پدر در ازدواج دختر باکره شرط است مگر در صورتی که از تزویج به کفو منع کند و دختر نیاز به ازدواج داشته باشد...
حضرت آیت الله سیستانی: اگر دختر باکره باشد ولی پدر یا جد پدری، اجازه ندهند با مردی که شرعا و عرفاً همتای اوست ازدواج کند، یا اینکه حاضر نباشند در امر ازدواج دختر به هیچ وجه مشارکت کنند... در این موارد اجازه آنان لا زم نیست.
حضرت آیت الله مکارم: دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد، چنانچه باکره باشد احتیاط آن است که با اجازه پدر یا جد پدری ازدواج کند، ولی اگر همسر مناسبی برای دختر پیدا شده و پدر مخالفت کند اجازه او شرط نیست.
با توجه به این فتاوا فهمیده می شود:
اولا : در نظر فقهای بزرگوار امروزی، پس از بلوغ، ولا یت پدر و جد، به اذن و اجازه تبدیل می شود.
ثانیا: هیچ کدام از فقها در این مورد، فتوای صریح نداده اند و اکثراً احتیاط کرده اند. اگر هم اختلا فی وجود دارد در تعیین معنای رشیده است که برخی از فقها راه هایی برای اثبات آن مشخص کرده اند که خوانندگان می توانند برای دستیابی به نظرات آنان به پایگاه های اینترنتی آنان، مراجعه کنند.
ثالثاً، اگر خواستگار مناسبی برای دختر پیدا شد و دختر هم به این ازدواج، میل داشت اصلا ً اجازه گرفتن از پدر از شرط بودن می افتد و دختر خود می تواند ازدواج کند. اگر پدر قبل یا بعد از عقد، مخالفت کرد مخالفت او اثری ندارد و اگر صیغه عقد خوانده شد یا دختر و پسر ادعا کردند که بین خودشان صیغه خوانده اند، حرف آنان ثابت و ازدواج، شرعی است، اگر چه با توجه به قوانین، باید بتوانند از طریق قانونی ادعای خود را اثبات کنند.
با توجه به آنچه گفته شد، معلوم می شود برخی رسوم از جمله لزوم اجازه برادران یا لزوم جلب رضایت پدر به هر قیمتی یا ولا یت پدر بر دختر بالغ و رشید به نحوی که خودش بتواند دخترش را به عقد هر کسی که خواست درآورد، ذهنیت های نادرستی است که معمولا ً در آداب و رسوم محلی، جایگاه دارد و متاسفانه به نام اسلا م بیان می شود
حضرت آیت الله بهجت: دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد اگر بخواهد شوهر کند، چنان‘ه باکره باشد بنا بر احتیاط باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرید اگرچه اظهر استقلا ل است (یعنی احتیاط قبلی، احتیاط مستحب است نه واجب) و اگر جد پدری یا پدر، غایب باشند و در ازدواج نکردن، ضرر یا حرج شدیدی باشد، خود دختر می تواند ازدواج کند و همچنین اگر پدر یا جد پدری، از ازدواج با کسی که هم کفو اوست با وجود تمام مقدمات و شرایط ممانعت کنند و حال آنکه دختر و پسر تمایل به ازدواج دارند، می توانند ازدواج کنند.
حضرت آیت الله خامنه ای: بنابر احتیاط واجب، اذن پدر در ازدواج دختر باکره شرط است مگر در صورتی که از تزویج به کفو منع کند و دختر نیاز به ازدواج داشته باشد...
حضرت آیت الله سیستانی: اگر دختر باکره باشد ولی پدر یا جد پدری، اجازه ندهند با مردی که شرعا و عرفاً همتای اوست ازدواج کند، یا اینکه حاضر نباشند در امر ازدواج دختر به هیچ وجه مشارکت کنند... در این موارد اجازه آنان لا زم نیست.
حضرت آیت الله مکارم: دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد، چنانچه باکره باشد احتیاط آن است که با اجازه پدر یا جد پدری ازدواج کند، ولی اگر همسر مناسبی برای دختر پیدا شده و پدر مخالفت کند اجازه او شرط نیست.
با توجه به این فتاوا فهمیده می شود:
اولا : در نظر فقهای بزرگوار امروزی، پس از بلوغ، ولا یت پدر و جد، به اذن و اجازه تبدیل می شود.
ثانیا: هیچ کدام از فقها در این مورد، فتوای صریح نداده اند و اکثراً احتیاط کرده اند. اگر هم اختلا فی وجود دارد در تعیین معنای رشیده است که برخی از فقها راه هایی برای اثبات آن مشخص کرده اند که خوانندگان می توانند برای دستیابی به نظرات آنان به پایگاه های اینترنتی آنان، مراجعه کنند.
ثالثاً، اگر خواستگار مناسبی برای دختر پیدا شد و دختر هم به این ازدواج، میل داشت اصلا ً اجازه گرفتن از پدر از شرط بودن می افتد و دختر خود می تواند ازدواج کند. اگر پدر قبل یا بعد از عقد، مخالفت کرد مخالفت او اثری ندارد و اگر صیغه عقد خوانده شد یا دختر و پسر ادعا کردند که بین خودشان صیغه خوانده اند، حرف آنان ثابت و ازدواج، شرعی است، اگر چه با توجه به قوانین، باید بتوانند از طریق قانونی ادعای خود را اثبات کنند.
با توجه به آنچه گفته شد، معلوم می شود برخی رسوم از جمله لزوم اجازه برادران یا لزوم جلب رضایت پدر به هر قیمتی یا ولا یت پدر بر دختر بالغ و رشید به نحوی که خودش بتواند دخترش را به عقد هر کسی که خواست درآورد، ذهنیت های نادرستی است که معمولا ً در آداب و رسوم محلی، جایگاه دارد و متاسفانه به نام اسلا م بیان می شود
منبعravanshenasi1364.blogfa
نویسنده » j.j » ساعت 4:49 عصر روز یکشنبه 87 آذر 17